ورقة علمية: تفسير المشكلة الاقتصادية على أساس إنساني يسهل علاج ظلم الإنسان وكفرانه النعمة

 

 

 

أكد البروفيسور عبد الله محمد الأمين والدكتور عبد المجيد الهادي عبد العزيز في مقدمة ورقة البديل الإسلامي للاقتصاد التي قدمت في الثلاثاء الماضي ورشة المحور الاقتصادي بمبادرة جامعة الجزيرة: (الحل للأزمة السودانية).

أكدا أنه لا يمكن الإدعاء بوجود علم محايد أو مجرد من القيم ، وأن الإسلام يقدم برنامجاً عملياً متوازناً لإصلاح خلقي واجتماعي واقتصادي شامل بتأكيده القوى على العدالة الاجتماعية والاقتصادية ومساءلة السلطة السياسية وحكم القانون والقيم الخلقية وبناء الشخصية.

 

وتلخصت مشكلة هذه الدراسة القيمة حول الفروق الجوهرية بين رؤيتين للعالم: مادية وأخرى روحية من حيث مدى التركيز على الأهداف المادية أو الروحية فكلما زاد الفرق في التركيز زاد الفرق في العلوم الاقتصادية في المجتمعات.

وخلصت الدراسة إلى نتائج من أهمها أن الاقتصاد الإسلامي نظام مشحون بالقيم وأن أهدافه تأتي منسجمة مع النظرة الإسلامية العامة للحياة وانه لا يمكن تكييف النظام الاقتصادي الإسلامي وفقاً لأطروحات الأنظمة الاقتصادية الأخرى.

ومن نتائج الدراسة أن الثروة في الإسلام أصل من أصول القوة ووسيلة يؤدي بها الإنسان دور الخلافة ويستخدمها في جميع الطاقات البشرية حيث أن تنمية الثروة والإنتاج وتحقيق الهدف الأساسي من خلافة الإنسان في الأرض.

وذهبت الدراسة إلى أن المشكلة الاقتصادية أو مشكلة الفقر والحرمان ليست هي مشكلة سوء توزيع الثروة وعدم استغلال مصادر الطبيعة وإنما منبع المشكلة الاقتصادية هو الإنسان نفسه وإذا فسرت المشكلة على أساس إنساني فان من السهل علاج ظلم الإنسان وكفرانه النعمة.

وبينت الدراسة أن الإسلام عالج المشكلة الاقتصادية بما قننه من تشريعات في مجال الإنتاج والتوزيع ودعت إلى العمل وتنمية الإنتاج والثروة ووزع الثروة على أساس العمل والحاجة بما يضمن للعاجزين عن العمل حقهم في العيش الكريم وتحقيق حد الكفاية لجميع الأفراد.

وتؤكد الدراسة أن التشوهات الإختلالات في الاقتصاد السوداني وما أدت إليه من فروقات اجتماعية ونشاطات إجرامية هي نتاج تبنيه لأنظمة اقتصادية وافدة ليست نابعة عن عقيدته ولا رويته للعالم ومن ثم فإن معالجة التشوهات والاختلال لا تتم إلا بتبني النظرة الإسلامية للاقتصاد القائم على الكفاءة والعدالة .

ودفعت الدراسة بعدد من التوصيات منها أن النظام الاقتصادي للدولة المعاصرة يعتبر إسلامي، متى ما التزمت في تخطيطها الاستراتيجي وبرامجها التنموية وسياساتها الاقتصادية بالأحكام الشرعية والمفاهيم والمبادئ التي تشكل المذهب الاقتصادي الإسلامي.
وأبانت التوصيات بأن ذلك يتحقق من خلال تأصيل النشاط الاقتصادي في التخطيط والتزكية (التنمية) الإنسانية المستدامة والمالية العامة والسياسات المالي وفي القطاع النقدي.

ونبهت لضرورة أن يتضمن المناخ الاقتصادي العام الذي تتحرك فيه هذه القطاعات حرية اقتصادية مقيدة بالأحكام الشرعية و العدالة و تحقيق مصالح العباد.في العاجل والآجل.

ودعت لتوفير مستوى المعيشة المناسبة للعاجزين الضياع ودراسة السلوك الفعلي للأفراد والجماعات والمشروعات التجارية والأسواق والحكومات والوقوف على القيم والمؤسسات الإسلامية، وإجراء تحليل علمي لأثرها على تحقيق الهدف المنشود.

وأشارت لضرورة اقتراح مجموعة من الإجراءات التي قد تساعد على تقريب سلوك جميع الأطراف في السوق من السلوك المثالي قدر الإمكان.

وقالت بأهمية شرح حركة الأحداث في الحياة الاقتصادية في إطار المذهب الاقتصادي الإسلامي فضلاً عن ضرورة المساعدة لتحقيق حياة طيبة تسعد الفرد في الدنيا والآخرة، وتمكن من أسباب القوة والمنعة والعزة للمجتمع والأمة الإسلامية.