الجزيرة اليوم تنشر نص خطاب وزير المالية الموجه لمزارعي مشروع الجزيرة
الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على أشرف خلقه أجمعين
اكتب لكم و انا في الطائرة فوق المحيط الأطلسي لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مع رئيس مجلس السيادة. و ما وددت ان أخوض فيما انتم فيه من جدال لولا إصرار بعضكم على الانحراف بالخلاف في طريقة تكوين مجلس إدارة مشروع الجزيرة الى تحميل وزير المالية ما لا يطيق انطلاقًا من معلومات مغلوطة استمرأت بعض الاطراف نقلها عن الوزير للمزارعين بدوافع سياسية ايديولوجية لا تمت إلى الحقيقة أو إلى مصالح مزارعي مشروع الجزيرة بصلة.
١- انا ابن مزارع صغير في ريف السودان البعيد و لا يمكنني أو ينبغي لي ان أكون ضد الزراعة أو ان اتكبر على المزارعين بسبب منصب أعرف انه “ضل ضحى “.
٢- انا وزير مالية دولة عظم ظهرها الزراعة و يرتبط أكثر من ثمانين في المائة من سكانها بالزراعة و يعتمدون عليها في معاشهم، فلا يمكنني ان أكون بالغباء الذي أعادي فيه هذا الكم من المواطنين و انا امتهن السياسة. السياسي مهمته كسب الناس بالحق و ليس خسارتهم أو معاداتهم.
٣- منذ وصولي إلى مقعد وزارة المالية في فبراير ٢٠٢١ جعلت ألأمن الغذائي في مقدمة همومي و تحدثت عنه في كل المؤتمرات التي قيض الله لي حضورها في الأمم المتحدة او البنك و صندوق النقد الدوليين او في الجامعة العربية او في لقاءات الصناديق العربية او في لقاءات مؤسسات التعاون الإسلامية و كان من نتائج هذا الجهد تبني القمة العربية الأخيرة في الجزائر لمبادرة السودان للأمن الغذائي و كان من نتائج هذه المجهودات اعتماد البنك الدولي لمبلغ ثلاثمائة مليون دولار للري تعطل الصرف منها بسبب التطورات السياسية في البلاد.
٤- انا على قناعة بآن الزراعة لا يمكن لها ان تتطور و لا يمكن لمنتجاتنا الزراعية ان تنافس في الأسواق العالمية بمستوى الإنتاجية التي نعيشها اليوم في السودان. نحن في حاجة إلى رفع إنتاجية الفدان عندنا إلى ثلاثة أضعاف على الأقل لتخفيض تكلفة الإنتاج و القدرة على المنافسة. و لا يتأتى ذلك إلا بضخ أموال كبيرة و الأخذ بحزم تقنية متقدمة. و لسوء الطالع هذه المطلوبات غير متاحة للمزارع و لا لحكومة السودان. و بالتالي رأيي الشخصي ان يقبل المزارعون و الحكومة الدخول في شراكات مع أطراف تتوافر على المال و التقنية و مثل هذه الشراكات تعود بالفائدة للجميع و لن يأخذ شريك خارجي أرضنا فوق ظهره إلى بلاده.
٥- قانون مشروع الجزيرة قيد البحث و لم يجاز بعد و لم أطلب يومًا تحويله الى هيئة. و لكن الطبيعي اما ان يكون المشروع مشروع شراكة بين الحكومة و المزارع و يتحمل كل طرف في هذه الشراكة مسئولياته كاملة و اما ان يكون المشروع قطاعًا خاصًا يبحث عن تمويله من مصادر التمويل الداخلية و الخارجية و يتحمل تبعاتها. و لكن غياب وضع قانوني واضح لا يعين على تطوير المشروع و تحقيق أهدافه.
٦- قمنا بما استطعنا من دعم للموسم الصيفي و قد توفر له التقاوي و الوقود و الأسمدة و المبيدات و سعينا مع بنك السودان لرفع كل القيود على التمويل من البنوك المتخصصة و التجارية بما في ذلك القيد على تمويل المعسرين الحقيقيين و تركنا أمر تقدير الإعسار للإدارات التنفيذية للبنوك الممولة و لا زلنا نبحث عن التمويل لما تبقى من الموسم الصيفي و الإعداد للموسم الشتوي.
٧- المدخل الأساسي في الزراعة عندي هو الماء و لذلك توجيهي للمسئولين في وزارة المالية إعطاء الأولوية القصوي لمطلوبات وزارة الري. هذا لا يعني ابدا أننا استطعنا توفير كل ما تطلبه الوزارة لان اليد قصيرة مع بصارة العين.
٨- انا مع عدم ترك رسم سياسات مشروع بحجم مشروع الجزيرة لإدارته التنفيذية و بالتالي اؤيد تشكيل مجلس إدارة للمشروع و لكني لم أعين فيه شخص و لم استشار في أي اسم و مبلغ علمي ان اسماء ممثلي المزارعين و الملاك لم تحدد بعد. فإن كانت لكم ألية لاختيار ممثليكم فعليكم بإعمال الآلية و نحن نقف معكم و ان رأيتم ترك شان المشروع لإدارته التنفيذية فهذا شأنكم و ستتحملون تبعات ذلك.
٩- انا لم أشترط تكوين مجلس إدارة لتمويل المشروع و لم اقدم اية اشتراطات على الإطلاق فعلى الذين يعيشون على مثل هذه الافتراءات أن يرتدعوا.
١٠- الرائد لا يكذب. و بالموارد الشحيحة جدأ للوزارة لا تستطيع الوزارة ان تلتزم بشراء القمح المنتج بسعر معين ثم لا تفي بما إلتزمت به. أما إذا كان المقصود تحديد السعر الذي يتم الحساب به بين المزارع و الممول فلا مانع لدينا.
١١- الذين يتهمونني بالخيانة لأن حركتي أعلنت موقف الحياد في القتال الدائر لا يعرفون خلفيات ذلك الموقف و لا بدور الوساطة التي كنا نقوم بها للحيلولة دون اندلاع الحرب و لم يقدموا معشار ما قدمناه للجيش في هذه الحرب. و ان كنا خونة كما يدعي بعضكم لما كنا في وفد القائد العام للجيش في رحلته لمخاطبة الجمعية العامة للأمم المتحدة.
١٢- في تقديري يتحقق للمزارعين مصالح أكبر لو اجتهدوا في وضع قضاياهم في قالبها المطلبي النقابي بدلًا من تسييسها بصورة سافرة.
هذا ما لزم توضيحه و السلام
جبريل إبراهيم
