مجلس حكومة ولاية الجزيرة يناقش موجهات الموازنة العامة للعام ٢٠٢٤

 

 

 

ناقش اجتماع مجلس حكومة ولاية الجزيرة لدى انعقاده اليوم بأمانة الحكومة برئاسة الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي الجزيرة المكلف مقترح اعداد موازنة الولاية للعام ٢٠٢٤ والذي قدمه الأستاذ عاطف محمد إبراهيم مدير عام وزارة المالية حيث أكد أن موازنة العام القادم تأتي فى ظل ظروف استثنائية تمر بها البلاد.

وقال إن الموازنة ركزت على استكمال المشروعات المستمرة والاستمرار فى مشاريع البنية التحتية والإنتاج وزيادة الصادرات وتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين وتحسين المستوى المعيشي إلى جانب تعويضات العاملين وتنفيذ علاوة طبيعة العمل للفئات المستحقة وفق المنشورات وأضاف ان الموازنة اهتمت باصلاح البيئة التعليمية والصحية.

زأجاز الاجتماع قانون أسواق المحاصيل لسنة ٢٠٢٣ وذلك بإنشاء سوق للمحاصيل الزراية وانشاء أسواق فرعية بمحليات الولاية تتضمن كافة المنتجات الزراعية والبستانية والغابية.

وفى السياق اطلع اجتماع مجلس حكومة الولاية على تنوير مفصل من دكتور كمال الدين عوض مدير عام وزارة التربية والتعليم حول تقرير لجنة استئناف العام الدراسي والتي حددت جملة من المطلوبات.

وأكد أن وزارة التربية أكملت كافة الاستعدادات لمؤتمر جامع يضم منظمات المجتمع الدولي والمدني والجهات الشعبية لتوفيق أوضاع النازحين بالمدارس هذا وأشاد والي الجزيرة بأداء حكومة الولاية خلال الفترة السابقة.

ووجه الوالي لتتضمن موجهات الموازنة التغيرات الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتركيز على تخفيف حدة الفقر ومعالجة متأخرات العاملين.

وكشف العاقب عن استمرار الترتيبات الأمنية فى الولاية خاصة في محليات الكاملين وشرق الجزيرة مؤكداً استقرار الأوضاع الأمنية بالولاية.