جان الخدمات بالنيل الأبيض ضرورة .. مكاتب الرعاية الاجتماعية أمام إختبار الإختيار والبيانات

 

 

أجازت حكومة ولاية النيل الأبيض المكلفة فى اجتماعها الطارىء  الأحد مرسوم تعيين لجان للخدمات والطوارىء للعمل في تقديم الخدمات والعون الانساني بقرى ومدن الولاية ،حيث تعول حكومة الولاية على هذه اللجان القاعدية في تغطية الفراغ الخاص بجمع البيانات وايصال الخدمات والمساعدات الانسانية والسلع الاستراتيجية للمواطنين والقادمين من مناطق الحرب.

 

وشددت الحكومة المكلفة على أهمية هذا المرسوم في مساعدة الجهاز التنفيذي بالمحليات في تصريف كثير من الاعباء علي المستوي القاعدي في المدن والقري والاحياء المختلفة بالولاية بالإضافة الي لجان الاسواق والمناطق الصناعية.

ما إجازته حكومة الولاية أمس المكلفة ظللنا نطالب به منذ حل لجان الخدمات السابقة ،حيث حدث فراغ كبير أخل كثيرا بالعمل الخدمى وتدفق المساعدات للمحتاجين ،كما عاد بعض منسوبى اللجان الشعبية المحلولة للواجهة وبذات الممارسات المضرة،مستغلين الفراغ الذى حدث بعد انقلاب ٢٥اكتوبر٢٠٢١، وبتراخى وموافقة من جهات ذات صلة.

إن فكرة تكوين لجان خدمية جيدة ولكن المشكلة فى الاختيار والتطبيق وضعف الرقابة ، لذا فإذا بنى الاختيار لهذه اللجان على أسس حزبية أو جهوية،فعليها وعلى الخدمات السلام، فستكون نقمة على المواطن الغلبان والمحتاج ،والذى ظل يتعرض للظلم طيلة السنوات الماضية في الكثير من الخدمات ،فرأينا كيف توزع بعض السلع من قبل لجان ،حيث توزع بالمحاباة والمحسوبية ولأسر غير مستهدفة.

والمشكلة ليست فقط فى مخالفات بعض من عملوا فى اللجان السابقة، وانما هنالك قضية أخرى تتعلق بكشوفات وبيانات الأسر المحتاجة،فهناك مكاتب للرعاية الاجتماعية ماتزال تعمل بكشوفات بعضها منذ العهد السابق ، فهناك من مات وهنالك من هاجر ،ولكن أسماؤهم ظلت مدرجة فى الكشوفات المعتمدة، إضافة إلى أن هنالك شكاوى من أسر ببعض المحليات تم تسجيلها مؤخرا ولكن لم تصلها أى مساعدات خصوصاً الأسر القادمة من مناطق الحرب، وما حدث فى توزيع المعونة السعودية خير شاهد.

صحيح أن هنالك مكاتب للرعاية الاجتماعية تعمل بتجرد وإخلاص ،وساهمت خلال الفترة الماضية فى التخفيف عن المحتاجين ،وذلك نتج عن حرصها على تسجيل البيانات الصحيحة وتسليم السلع للمستحقين.

إن أى استنساخ لتجربة ما يسمى باللجان الشعبية المحلولة ،سيقود حتما للفشل وتصبح الحكومة المكلفة وأعضاء اللجان فى مرمى نيران المواطن الغلبان ، وهذا الأمر معلق بعنق الحكومة ومكاتب الرعاية الاجتماعية بالمحليات والوحدات الإدارية والتى سيخول إليها عملية الإختيار.