حول توصيات مبادرة جامعة الجزيرة: (الحل للأزمة السودانية) 2 ـ 2

 

 

 

تقول ديباجة التكوين لمبادرة جامعة الجزيرة (الحل للأزمة السودانية) التي انطلقت في 10 من أكتوبر الماضي وانتهت بإقامة مؤتمر صحفي اليوم 28 نوفمبر الجاري، تقول إنها تهدف لتحليل أسباب الأزمة السودانية وتحديد تأثراتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتقديم مقترحات وحلول علمية وسم خارطة طريق لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية للدولة السودانية.

نشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي والمصالحة
نادت توصيات ورشة المحور الإعلامي بتوحيد الخطاب الإعلامي السوداني في نقل الحقيقة للجمهور بواقعية ومهنية وموضوعية بعيداً عن التزييف والتشويه، وأكدت ضرورة وضع خطة عمل للإعلام تنمي روح الوطنية وتعزز الهوية وتنشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي والمصالحة.
رقابة
ودعت توصيات المبادرة لتفعيل دور الرقابة عبر وزارة الإعلام ونقابة الصحفيين السودانيين ولمحاربة خطاب العنف والكراهية وكل ما يهدد السلم المجتمعي ودعم نشطاء التواصل الاجتماعي للقيام بدور مواز لدور الإعلام التقليدي في نشر قيم التعايش السلمي والحد من خطاب الكراهية.

مجلس تنسيق إعلامي
أوصت المبادرة بإنشاء مجلس تنسيق أعلى للإعلام يضم المؤسسات الإعلامية التقليدية والحديثة والجامعات والأجهزة العسكرية والأمنية للتوعية بقضايا الامن المجتمعي ونشر ثقافة السلام وتعزيز الانفتاح على المجتمع.
وشددت التوصيات على ضرورة الاهتمام بالتخطيط الإعلامي والاتصالي الإستراتيجي كما أكدت أهمية التعامل العلمي مع الأزمات والاهتمام بالتشريعات الإعلامية، وإصدار قوانين إعلامية جديدة تساير التطورات في وسائل الإعلام.

توحيد خطاب استعادة الدولة ودحر الانقلاب
ونوهت توصيات المبادرة بضرورة توحيد الخطاب الإعلامي نحو المعركة الوطنية الهادفة لاستعادة الدولة ودحر الانقلاب وبناء السودان الذي يحلم به السودانيين، فضلاً للنهوض بالرسالة الإعلامية للأمة السودانية والدعوة إلى معادة إعلامية جديدة تقوم على وحدة المصير والتاريخ والمستقبل.

جعل الإعلام الرسمي كالقوة الأمنية
ومن توصيات المبادرة النص على حق الوسائل الإعلامية الخاصة أو الممولة من الخارج في ممارسة عملها داخل السودان مع تضمين قوانين الحرية في التعبير والحق في النقد، ومن التوصيات اللافتة توصية بإعطاء الإعلام الرسمي بعض الصلاحيات وجعله كالقوة الأمنية.، كما دعت لدراسة أسباب ضعف دور الإعلام.

مراكز دعم فني لتطوير الصادرات الزراعية
ودفعت المبادرة بتوصيات في المحور الاقتصادي أبرزها الاستغلال الأمثل للموارد وعدالة تقسيم الثروة والإيرادات وتطوير هياكل الإنتاج ووضع سياسيات وقاعدة بيانات ومراكز دعم فني لتطوير الصادرات الزراعية مع مراعاة خصوصية النشاط الزراعي.
وأكدت ضرورة بناء مخزون استراتيجي للسلع الرئيسة وتحسين جودة المخازن.
ودعت لاستخدام نظام البناء والتشغيل(البوت) في سد فجوة التمويل والعمل على تدقيق المعاملات وضمان مصداقيتها وتطوير البنيات التحتية عامة وخاصة في مجال الطاقة.

منع تصدير المواد الخام
وأكدت المبادر في توصياتها ضرورة تحسين العلاقات الخارجية وإقامة شراكات اقتصادية وتعظيم عائدات الصادرات السودانية ومنع تصدير المواد الخام لزيادة القيمة المضافة فضلاً عن إجراء إصلاحات مؤسسية وتبني الحوكمة الرشيدة وبناء شبكات الضمان الاجتماعي ومكافحة كافة أنواع الجرائم الاقتصادية ومنع الحواكير القبيلة وتأصيل النشاط الاقتصادي وفق الرؤية الإسلامية.

قوانين مجرمة لازدراء الآخر وثقافته ومعتقداته وقيمه
وفي محور السلام أوصت المبادرة بضرورة غرس القيم الداعمة للسلام وإلغاء ذكر القبيلة في جميع مؤسسات الدولة والسعي لترسيخ الهوية السودانية، وتفعيل دور النخب في نشر التسامح والحوار وصياغة خطط للقاء على المظالم الاجتماعية المعيقة للسلام وسن قوانين مجرمة لازدراء الآخر وثقافته ومعتقداته وقيمه.
وشددت على الالتزام بتحقيق العدالة الاجتماعية التي تتيح الفرص المتساوية لكل السودانيين.
تسامح سياسي
نبهت التوصيات أيضاً لأهمية تبني التسامح السياسي كأحد أهم سياسيات إدارة التنوع وإدخال التسامح السياسي كمنهج تعليمي مع إتاحة فرص عادلة لجميع المكونات للتعبير عن أفكارها وثقافتها ومشكلاتها وطموحاتها عبر الأجهزة الإعلامية، والعمل على صياغة مبادرات وطنية لحل الصراعات القبيلة.

إنهاء الحرب الدائرة
ونادت المبادرة بالعمل على إنهاء الحرب الدائرة والبدء بحوار شامل يشمل كل القضايا بما فيها العدالة الانتقالية وضمان تشكيل آلياتها، ونبهت لأهمية الدور المدني في القضايا الإنسانية ومخاطبة منابع المدد البشري للدعم السريع في قواعده الاجتماعية.
وفي مجال بناء السلام قالت المبادرة بضرورة نشر ثقافة التسامح وتقبل الآخر وإعادة تأسيس الدولة السوداني بحيث تكون رافعة للسلام وتبني نموذج جديد للتنمية يهتم بالسلام المستدام. وتبني منهج للتنمية الريفية وإعمال العدالة في توزيعها.

ثم ماذا بعد؟
انتهت فعاليات وأنشطة وبرامج مبادرة جامعة الجزيرة: (الحل للأزمة السودانية) إلى هذه التوصيات الدقيقة التي خاطبت جذور المشكلة السودانية في محاورها المختلفة ليبقى أمر طرح هذه المبادرة لكل الأطراف والمكونات هو الجهاد الأكبر فيما يظل التحدي كبيراً في تحقيق التوافق عليها ،ومن شأن المبادرة أن تكون أساساً وبنية تبنى عليها خطط الخروج بالسودان إلى بداية طريق العودة للاتجاه الصحيح، ولكن السؤال يبقى قائماً أن ثم ماذا بعد الخلوص لهذه التوصيات؟