ارتفاع أعداد المحظورين من السفر وإحالة ضباط للصالح العام
أرجع اللواء سامي الصديق مدير السجل المدنى الزيادات الكبيرة التى تمت مؤخراً في قائمة المحظورين من السفر لإدراج من اخرجتهم المليشيا من السجون بداية الحرب بالقائمة مطالباً بعدم إنزعاج من يجدون انفسهم بقائمة الحظر لتطابق الاسماء والذى يحدث لعدم وجود البصمة العشرية التى يجرى العمل حالياً لتنفيذها ملمحاً لسهولة الاجراءات لرفع الحظر لمن حظروا لمجرد تطابق الاسماء
وابان اللواء سامى ان فقدان بعض الولايات ومؤسسات ولاية الخرطوم لبيانات العاملين بسبب الحرب ومطالبتهم للعاملين بمد الادارات بمعلوماتهم قد يدفع البعض لتغيير اعمارهم مؤكدا استعداد السجل المدنى لمد المؤسسات والجهات بالأعمار الحقيقية حالة طلبهم.
كاشفا عن احالة( ٥) ضباط للصالح العام كانوا قد ضبطوا ضمن خلية تشمل سماسرة قبيل الحرب بشرق النيل بولاية الخرطوم يعملون على استخراج ارقام وطنية مشيرا إلى ان عميلة الضبط تمت اثناء محاولتهم الدخول لنظام السجل الذي يحديد جهة المحاول لاجهزة الرقابة بالسجل مما ساعد على ضبطهم وتقديمهم لمحاكمات.
وأبان ان المراجعة مستمرة للهويات المستخرجة وعبر اساليب جديدة تمكن من الكشف السريع للمخالفات مؤكداً ان المراجعة سكتشف كل من تحصل على رقم وطني بطريقة ملتوية.
واضح انه تم حظر اسرة مكونة من ٣٢ شخصا بعد أن اتضح أن الأب كان قد استخرج هوية بطريقة ملتوية وهو لا يستحقها وقام بعد ذلك بموجبها باستخراج أرقاما وطنية لادأسرته فتم حظرهم جميعا واتبعت معهم الاجراءات اللازمة.
وطالب اللواء الصديق باصدار تشريعات صارمة جديدة تصنف جرائم التلاعب في الهوية بجرائم ضد الدولة تمس الأمن الوطني تصل عقوبتها للأعدام.
