وزير مالية الجزيرة: الولاية لم تتلق أي منح أو دعم إتحادي خلال موازنة 2024م

أقر وزير المالية والقوى العاملة بولاية الجزيرة الأستاذ عاطف إبراهيم أبو شوك بفقدان الولاية لمواردها خلال العام 2024م جراء الحرب، متناولاَ تداعيات الحرب وتاثيرها على القطاع الإقتصادي بالولاية.

وكشف وزير المالية خلال حديثه في المنبر الإعلامي الذي نظمته وكالة سونا للأنباء بمدني أمس عن إعداد موازنة العام 2025 لمقابلة الطؤارى بجملة 190.4مليار جنيه لمقابلة الحالة الراهن الذي تمر به الولاية.

وأعلن عن تأهيل قطاع المياه بالولاية بتكلفة 1.8 مليار عبر إدخال الطاقة الشمسية وصيانة محطة ودمدني بكلفة 1.167مليار جنيه، وذكر أبو شوك أن وزارة المالية خصصت ميزانية التأهيل قطاع الكهرباء الذي تعرض لتدمير الممنهج من قبل المليشيا والصرف على الطؤارى منذ التحرير وحتى الآن بجملة 1.181مليار جنيه.

وقال إن العام الجاري هو عام الإعمار وفق برنامج إسعافي التأهيل الخدمات بالولاية، لأفتا” لضرورة إنشاء صندوق لإعمار الولاية أسوة بالولايات المتأثرة بالحرب.

وحول متأخرات العاملين ذكر وزير المالية تكوين لجنة لحصر متأخرات العاملين بالولاية منذ العام 2023 وحتى نهاية العام 2024، لافتاً الى أن مرتبات العاملين بالجزيرة تبلغ 6.500 مليار جنيه جنيه.

وأكد الأستاذ عاطف أبو شوك أن الولاية خلال موازنة 2024 لم تتلق أي منح أو دعم إتحادي وتلقت  مبلع 200 مليون جنيه مطلع العام 2025، مشيراً لإستحداث مواعين إيرادية جديدة، وتفعيل رسوم أسواق المحاصيل، وإبتكار رسوم جديدة، ووتفعيل الجهد الشعبي لمقابلة الصرف على المجهود الحربي، ومراكز الأيواء والتكاية والإرتكازات والخلية الأمنية.

وتناول الوزير الجهود التي قاعدتها الولاية من يناير 2024 وفق أولويات محددة أبرزها إستعادة الحسابات الحكومية وإستعادة النظام المالي.

وأعلن عن خطة الولاية لسداد فوائد ما بعد الخدمة للمعاشين في ظل توقف الصندوق القومي للمعاشات لفقدان النظام المحاسبي.

وكان وزير المالية والقوى العاملة قد أكد أن الاقتصاد القومي يعتمد على الجزيرة بنسبة 80% في الإيرادات.