السكن العشوائي المهدد الأمني لمدينة مدني

 

 

يشكل السكن العشوائي في مدينة مدني مهدد أمني كبير للمنطقة وعائق لإستقرارها وأمنها مع إدراك المواطن أن سكان الأحياء العشوائية المتاخمة للمدينة هم تسببوا في نهب وسرقة ممتلكاتهم خلال فترة وجود قوات التمرد في المنطقة وهم من ساعد المليشيا على انتهاك ونهب المتاجر والأموال والمنازل والمؤسسات الحكومية والقطاعات الخاصة في أرجاء المدينة.

بعض هذه الأحياء كانت ملاذاً امنا للفوضى والجريمة قبل الحرب ، ويُدرك المسؤولون الأمنيون خطورة هذه المناطق لأمن المدينة وأمن مواطنيها . مع ايماني أن هناك عدداً مقدرا من سكان هذه المناطق فيهم تقوى الله لم يشاركوا في أعمال النهب والسرقة التي حدثت إبان تواجد قوات التمرد في المدينة لكن الشر يعم .

اشتهرت المنطقة (x) بأعمالها الإجرامية، كالسرقة والنهب والسطو و بنشاط مجموعات النيقرز والتي تمارس الجريمة نهاراً . حينما كنا نهم بالخروج من المدينة مقهورين مجبرين إبان امسية سقوط المدينة على يد التمرد سيرا على الأقدام شاهدتُ بأم عيني بعض الأحداث التي تمارسها جماعات النيقرز نهاراً مستخدمة الأسلحة البيضاء والسواطير لتهديد المارة وسلب هواتفهم ونقودهم و استطاعت ممارسة الضغوط على بعض النساء المرافقات للجماعة وقد اجمعنا حينها على حماية أنفسنا بمعية عدد مقدر من الشباب والأسر وتجاوزناهم بسلام رغم ترصدهم للجماعة.

بعض الأحياء الطرفية شهدت نصب أسواق (دقلو) برعاية الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون و بمساعدة لصوص ومتعاونين معهم من المواطنين . فكيف يمكن للمواطنين التعايش مع هذه الجماعات بعد عودة الأمن والاستقرار للمدينة وخروج قوات التمرد منها .

جامعة الجزيرة، مؤسسة عريقة ساهمت في بناء وتنمية الولاية ومدينة مدني تحديدًا، ضبطت الشرطة عددًا كبيرًا من ممتلكاتها المسروقة في أحد الأحياء العشوائية و تمت إعادة هذه الممتلكات للجامعة بواسطة الشرطة التي واصلت جهودها في حماية ممتلكات المواطنين بعد طرد المتمردين من المدينة بواسطة القوات المسلحة السودانية.

*شذرة أخيرة*

يجب أن تتبنى حكومة الولاية رؤية واضحة تجاه السكن العشوائي الذي أضرّ بالمدينة وسكانها و وضع سياسات وقوانين صارمة تحدّ من انتشار السكن العشوائي المجاور للمدينة تنظّم هذه الأحياء، وتوفر حلولًا بديلة بالتشاور مع المواطنين.

الجزيرة اليوم

رئيس التحرير عاصم الأمين

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى