الجزيرة تتحدى الملل تتحدى الظروف

* تعتبر ولاية الجزيرة دولة في حد ذاتها وتجرعت اقسي ويلات الانتهاكات من مليشيات الدعم السريع، وتذوق انسانها التجريد الكامل للمتلكات الخاصة والعامة، رغم ذلك فعلت حكومة الولاية بقيادة الطاهر ابراهيم الخير المعجزات لاعادة الحياة لوضعها الطبيعي في وقت ابتعدت فيه المنظمات والمركز، واحقاقا للحق نقولها بملء الفيه ان الاهلاك والتلف والضرر الذي اصاب كافة القطاعات ومن بينها الكهرباء واجب صيانته علي الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء ولكنها للاسف الشديد لم تستجلب ولو مسمارا واحدا لجهة ان المستفيدة من اعادة التيار الكهربائي ومن المفارقات فور عودة التيار لمنطقتي وجدت العداد فارغا وتمت مطالبتي بمبلغ للتنشيط واخر لتغذية العداد (شوفتو الشغل كيف وانا جايباها لي حكومة الجزيرة، وناس الشركة بعرفو يتحصلو بس).

* وفرت حكومة الجزيرة ستة عربات وحوافز للاتيام من مهندسين وفنيين وتم العمل في المحطات التحويلية بمارنجان والحاج عبدالله والحصاحيصا، ووفرت حكومة الجزيرة ٦٥٠ برميل زيت للمحولات بمبلغ فاق التريليون جنبه… ما زالت حكومة تدعم المجهود الحربي باستمرار.. الشركة السودانية القابضة لتوزيع الكهرباء ووزير الطاقة شكلوا غياب تام… اكتملت الكهرباء بنسب عالية في المحليات خاصة المناقل والقرشي بنسبة ١٠٠٪… تدفع حكومة الولاية باستمرار من اجل الخدمات وتدفع رواتب العاملين وغيرها (وجبرا للخاطر نقول لحكومة الجزيرة شكرا) ولكن مطالب والي الولاية بملاحقة المركز لدعم الولاية.

* في محور المياه تم شراء بنطون جديد لمحطة مياه مدني وحتي شهر مارس تم تركيب حوالي ٣٠٠ وحدة طاقة شمسية ووصلت الولاية لمرحلة مقدرة في المياه والكهرباء.. تتجه الولاية في المرحلة المقبلة للطرق والمدارس وتحتاج وقفة جميع القطاعات المهنية والمجتمعية…
* عندما ذكرنا في مقال سابق ان الجزيرة اكثر الولايات استقرارا لم يكن حديثنا خبط عشواء بل بالادلة الدامغة والبراهين التي لا تخطئها العين، ونؤكد علي ضرورة ملاحقة المركز لانجاح الموسم الصيفي لما له من مردود ايجابي في انعاش التنمية والخدمات…
* في جانب الموارد البترولية نجحت وزارة المالية والاقتصاد بالولاية عبر الادارة العامة للمواد البترولية وبامتياز في توفير المحروقات والغاز بصورة متسارعة تؤكد علي الخبرات التراكمية لادارة المواد البترولية، رغم ان الولاية كانت في ظروف حرب ولكن بفضل الله والقيادة الرشيدة ارتاح انسان الولاية في هذا الجانب.

* بدات الولاية تتلمس الخطي في اعادة القطاع الصناعي وافردت كافة الترتيبات لذلك، وعليها الان فتح الباب واسعا امام الاستثمار والمستثمرين من اجل اعادة الجزيرة لريادتها مع الاخذ في الاعتبار اهمية مراجعة ملف الاستثمار للتجويد (ولثقتنا التامة في وزير المالية والإقتصاد والقوى العاملة ) الذي يتميز بالمهنية والخبرات التراكمية سيولي الامر اهتمامه.

* حكومة الجزيرة تتحدي الملل وتتحدي الظروف وتعمل بكافة الاتجاهات وتحتاج المساندة والمـؤازرة من الجميع، والاستفادة من الاوضاع الامنية المحكمة من اجل التنمية والاعمار.. وبالله التوفيق