المنصات العدلية وأثرها في تطوير العدالة ( 1)

بقلم: ياسر أحمد إبراهيم

 

أن التحول الرقمي الكبير فيما يتعلق بمنظومة الخدمات الإلكترونية العدلية كان لها الأثر الكبير في تطوير الإجراءات العدلية ومساعدة المجتمع للحصول على الحقوق بكل يسر وسهولة مما قلل التكلفة والوقت لطالب ومقدم الخدمة مما جعل الشخص يجد ما يطلبه من خدمة إلكترونية عدلية متاحة في كل وقت وحين.

وقد بدأت الدول في التحول الرقمي وأصبح لدى الجهات العدلية منصات رقمية تمكن طالب الخدمة من الدخول عبر هذه المنصات وتقديم ما يحتاج اليه من خدمة عدلية وقد تفوقت الدول العربية في ذلك خاصة دول الخليج فأصبح مواطنها ينعم بتقديم طلبه وهو في مكتبه أو منزله وحتى الشهود يمكنهم تقديم شهاداتهم دون عناء الذهاب الي المحاكم أو مكان تقديم الخدمة فأصبحت الخدمات العدلية كلها عبر هذه المنصات وتقديم الخدمة بكل سهولة ويسر فأصبح لطالب الخدمة أو وكيله الدخول لهذه المنصات وتقديم طلبه وانتظار الرد وإكمال الاجراء بكل يسر وسهولة.

والناظر لهذه الخدمة يجد أن لها ايجابيات كثيرة وسلبياتها اقل ويمكن معالجة هذه السلبيات وتطوير مثل هذه الخدمة تيسيرا لخدمة المواطن.

وقد هدفت هذه الخدمة إلى تطوير الخدمات العدلية ومساعدة المجتمع في إيجاد خدمة دون عناء وتتيح لهم تقديم طلباتهم مباشرة للجهات ذات الصلة وتمكينهم من تلقى الخدمات العدلية.

ومثالا لذلك أتاحت للسجناء و الموقوفين الحصول على الخدمات العدلية القضائية والتوثيقية والتنفيذية بكل يسر وسهولة من خلال منظومة إلكترونية متكاملة وتعد خدمة المحاكمات عن بعد للسجناء أبرز التطورات التي تم تحقيقها وقد قللت التكاليف على الدولة كما ساعدت هذه الخدمة من الناحية الامنية على سلامة السجناء وأمنهم وأمانهم وإختصار هذه الأشياء التي كانت ترهق الدولة والسجناء على حد سواء.

وقد أتاحت هذه الخدمة للسجين حضور الجلسات القضائية صورة وصوت دون الحاجة إلى إحضار السجين للجلسات كما قللت من الأعباء اللوجستية ومدد التقاضي وإختصار الوقت والجهد وتسهيل إجراءات التقاضي كل ذلك مع الحفاظ على جميع الضمانات القضائية. وأصبح بإمكان الأشخاص إستلام الأحكام والمصادقة عليها إلكترونياً وتقديم الإعتراضات والطعون على الأحكام عبر هذه المنصات كما يمكن الوصول إلى جميع الخدمات العدلية.

ونتمنى ان نرى هذه الخدمات في بلادنا الحبيبة بعد أن بدأت بلادنا في التعافي بعد هذه الحرب اللعينة. وبلادنا مؤهلة لذلك مما لها من بنية قانونية ثرة.
ونتمنى أن يكتب الله لبلادنا الاستقرار لنسعى جاهدين لكى نلتمس الطريق في سبيل تفعيل مثل هذه الخدمات لتعين المواطن لتقديم طلباته عبر هذه المنصات العدلية وإستصحاب تجربة الدول التي سبقتنا في ذلك وأستصحاب السلبيات حتى نتداركها..
والله الموفق.
وللمقال بقية

الجزيرة اليوم

رئيس التحرير عاصم الأمين

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى