إدارة البترول بالجزيرة تفرض عقوبات مشددة على المخالفين.. وتؤكد: لا تسامح مع التجاوزات

تقرير := تاج السر ود الخير

في ظل التحديات الاستثنائية التي فرضتها الحرب الأخيرة، برزت الإدارة العامة للمواد البترولية بولاية الجزيرة كنموذج للصمود والإنجاز، حيث تمكنت من تحويل الأزمة إلى فرصة، والحصار إلى إنجاز ملموس. يقول الأستاذ / حسن أحمد سليمان، مدير الإدارة، إن مسيرة العمل استمرت رغم الدمار الذي طال البنية التحتية مستودعات الغاز والوقود التي تم تدميرها بالكامل مؤكدًا أن الإدارة لم تتوقف عن أداء دورها الحيوي في توفير المواد البترولية وتنظيم توزيعها والان نجحنا في فى إعادة. 90٪ مما سبق وأن تم تدميره

**** من البدايات إلى الصدارة

تعود نشأة الإدارة إلى عام 1978، عندما بدأت كمكتب صغير يتولى توزيع المواد البترولية في إقليم الأوسط. ومع مرور الوقت، تطورت لتصبح أول إدارة بترولية على مستوى الولايات تقوم بمهمة استيراد الوقود، وهو الدور الذي كان حكرًا في السابق على وزارة الطاقة والتعدين. ويشير سليمان إلى أن هذا التحول لم يكن ليتحقق لولا الدعم التشريعي، خاصة بعد إصدار قانون تنظيم حركة المواد البترولية لسنة 2012 وتعديلاته في 2021، والذي منح الإدارة صلاحيات أوسع في الرقابة وضبط المخالفات.

**التحدي الأكبر: العمل تحت وطأة الحرب

يوضح مدير الإدارة أن التحدي الأكبر تمثل في استمرار العمل أثناء الحرب، حيث احتلت الميليشيات معظم أراضي الولاية وتم التدمير بالكامل لكل البنى التحتية من مستودعات وغيرها مما اضطر الإدارة إلى نقل عملياتها إلى محليتي المناقل والقرشي. ورغم الظروف الصعبة، تمكنت الإدارة من تأمين احتياجات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والخدمات الأساسية من الوقود، عبر طريق إمداد طويل وشاق يمتد من بورتسودان مرورًا بأب رخم والقضارف.

ويؤكد سليمان أن الإدارة لم تقتصر على توفير الوقود فحسب، بل ساهمت إيراداتها في دعم المجهود الحربي، كما مولت مشاريع تنموية طارئة شملت إصلاح شبكات المياه وإعادة تأهيل المؤسسات الصحية. ويشيد هنا بدور حكومة الولاية، ممثلة في الوالي ووزير المالية، وكذلك بجهود الموظفين الذين واصلوا العمل لأكثر من عام تحت ظروف بالغة الصعوبة.

**تخفيض الرسوم: قرار لتخفيف العبء

بعد تحرير الولاية واستقرار الأوضاع، اتخذت الإدارة خطوة جريئة وبتوجيه من الاستاذ / عاطف ابو شوك وزيرالمالية بتخفيض الرسوم الولائية على المواد البترولية، حيث انخفضت من 850 جنيهًا للتر إلى 673 جنيهًا، ثم إلى 225 جنيهًا حاليًا. ويوضح سليمان أن هذا القرار جاء لتخفيف العبء عن المواطنين، في وقت شهدت فيه ولايات أخرى ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار.

**مكافحة التجاوزات وضبط السوق

واجهت الإدارة تحديات كبيرة في مكافحة التجاوزات، مثل تهريب الوقود وبيعه في السوق السوداء، أو شحنه دون إذن مسبق، مما يحرم الخزينة العامة من رسوم مهمة. ويشير سليمان إلى أن الإدارة تعاملت بحزم مع هذه المخالفات، حيث فرضت غرامات مالية وسحبت تراخيص بعض المحطات المخالفة. كما واجهت مشكلة الوقود المغشوش الذي ظهر خلال عيد الفطر الماضي، حيث تحركت الإدارة سريعًا بالتعاون مع المختصين لمعالجة الآثار وضبط الجودة.

**إعادة الإعمار واستئناف المسيرة

وكما قلنا من قبل رغم الدمار الذي لحق بمباني الإدارة ومخازن ومستودعات الغاز والبترول أثناء الحرب، تمكّنت من استئناف عملها بعد إعادة التأهيل، بدعم منقطع النظير من وزير المالية وشركات بترولية. ويطمئن سليمان المواطنين بأن المخزون الحالي من المواد البترولية والغاز كافٍ، وأن العيد سيشهد وفرة في الإمدادات، مؤكدًا أن المكاتب الرقابية تعمل على مدار الساعة لضمان توفير الاحتياجات دون انقطاع.

** إشادة وتقدير

يختتم مدير الإدارة حديثه بالإشادة بفريق العمل وموظفي الإدارة. الذين تحملو مسؤولياتهم في أصعب الظروف، كما يشكر الأجهزة الأمنية وحكومة الولاية على دعمهم المستمر. ويؤكد أن الإدارة ستواصل عملها لضمان توفير الوقود بأسعار عادلة، ومكافحة أي محاولات للتلاعب بحقوق المواطنين، معربًا عن ثقته بأن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من التطوير والاستقرار.

هكذا، تظل إدارة بترول الجزيرة مثالًا للإدارة الناجحة التي تمكنت من تحويل التحديات إلى فرص، والأزمات إلى إنجازات ملموسة تخدم المواطن وتدعم الاقتصاد.