رئيس مبادرة تاهيل مشروع السوكي: على الدولة الإلتزام بالقوانين التي تدفع بالعملية الزراعية

 

 

 

كشف رئيس مبادرة تاهيل مشروع السوكي الزراعي رئيس تنظيم متخصص مهلة ود تكتوك المهندس عمر هاشم بقى بحر عن الأسباب التي اقعدت بالعملية الزراعية بالبلاد مؤخراً.

معللاً ذلك إلى تجاهل الحكومات المتعاقبة للمشاريع الزراعية المروية والمطرية بعدم توفيرها للتمويل اللازم ووضعها في أجندة أولوياتها الاقتصادية

مشيراً إلى أهمية التمويل اللازم في التوقيت المناسبد لارتباطه بأن الزراعة مواقيت.

وقال إن الزراعة لا تنجح إلا بها منادياً بضرورة توفير الحد الأدنى من التمويل الزراعي ومحاربة عن من أسماهم بالسماسرة واصحاب الأجندات الخاصة الذين يسعون إلى تحقيق أرباح عالية أثرت بدورها على ارتفاع تكلفة الفدان.

وطالب بحر في حديث للصحافة الدولة بالتدخل العاجل ومعالجة سلبيات سياسة مؤسسات التمويل الأصغر التي أصبحت تصطدم بامزجة مديري البنوك خاصة الفرعية.

وقال إن مسؤولي الاستثمار يضربون بتلك السياسات عرض الحائط ويلتفون حولها التفاف الثعبان بفريسته مضيفا إلى تجاهل وتعنت المسئولين بأعلى أجهزة الدولة وعدم استجابتهم لمحاسبةالمقصرين في هذا الأمر.

وطالب بحر بضرورة تسهيل إجراءات عمليات الاستثمار للقطاع الخاص وعدم تقيده بطلب الضمان البنكي.

وأكد أن من الأسباب التي أدت إلى انهيار الزراعة بالبلاد منها خلافات المزارعين في عدم وجود جسم يوحدهم ويطالب بحقوقهم.

وعزا ذلك إلى غياب الحكومة نفسها ممثلة في ووزارة العدل والمسجل العام وعدم التزامهم بتطبيق قانون تنظيمات اصحاب مهن الانتاج الزراعي والحيواني 2011 تعديل 2019 م.

ووصف ذاك القانون بالممتاز لحسمه 99%من الجدل والخلافات والفوضى التي تضرب أوساط المزارعين من تنصل وزارة العدل ممثلة في وزيرها والمسجل العام الذين تقع على عاتقهم مسؤولية عدم تطبيق ذاك القانون الخاص بتنظيم المزارعين فخلق نوعا من الفوضى اقعدت بالعملية الزراعية ونفرت المستثمرين والبنوك والجهات الممولة وكبلت يد الإدارات الزراعية في بعض الأحيان وأطلقت يدها الأخرى للتغول على اختصاصات الغير

وأكد بحر أنه لن يستقيم أمر الزراعة إلا إذا أعطت الحكومة اهتماماً أكبر للعملية الزراعية بالبلاد.

معرباً عن امله في ان تظهر بارقة امل ويظهر الضؤ في آخر النفق..