يشرف عليها مبعوث ( انكودر) لدى السودان .. ترتيبات لإطلاق مبادرة سلام السودان (1 ـ 2)

 

يعكف معالي المستشار الدكتور النذير إبراهيم محمد أبو سيل قاضي المحكمة الدولية لفض النزاعات الدولٌة ومبعوث المحكمة لدى السودان على الترتيب لإطلاق مبادرة سلام السودان بعد جهد ودراسة للقضية السودانية.
المبادرة التي تضم لفيف من الخبراء والأكاديميين في مختلف التخصصات تستند إلى قانون فض المنازعات المسلحة كونه السبٌل المناسب لتسوية النزاعات الدولٌة والإقليمية والمحلية.
وفي رأي معالي المستشار الدكتور النذير إبراهيم محمد أبو سيل فإن قانون فضل المنازعات هو الضمان الأوفق لحفظ المبادئ الإنسانية لافًتاً لحرص السادة قضاة ومستشاري المحكمة الدولٌة لتسوية المنازعات الدولية على فض المنازعات بجميع أنواعها وفقاً القانون الدولي لتسوية المنازعات والأعراف والاتفاقٌات الدولية ومواثيق الأمم المتحدة المعمول بها حسب الأصول القانونية، التي يمكن أن تفض النزاعات المسلحة بما يكفل لها من صلاحيات.
ويؤكد معالي الدكتور(أبو سيل) أن ذلك هو ما تحتويه المبادرة الخاصة بسلام جمهورية السودان الديمقراطية التي تشهد أحداثاً مروعة منذ منتصف إبريل الماضي أثر صراع مسلح أفقد البلاد أمنها واستقرارها.

بداية
يقول معالي المستشار الدكتور النذير إبراهيم محمد أبو سيل إن المبادرة بدأت في شهر يوليو الماضي وأجيزت في شهر أغسطس من قبل المحكمة الدولية لتسوية المنازعات.
بدأ المستشار الدكتور النذير أبو سيل المبادرة بعد اندلاع الحرب مباشرة بطلب للمحكم بإطلاق مبادرة للسلام حيث قام بإعداد تقارير عن الحرب وأسباب النزاع التي اكتملت في 28 أغسطس ليصدر قرار المحكمة بالسماح بعملية سلام السودان.
وفي الأثناء تم تكليف معالي المستشار الدكتور النذير إبراهيم محمد أبو سيل قاضي المحكمة الدولية لفض النزاعات الدولٌة مبعوثاً للمحكمة لدى السودان.

أهداف
وكشف معالي الدكتور النذير أبوسيل المبادرة تهدف لفض النزاع وإصلاح ذات البين بين جمٌع الأطراف المتحاربة والمختلفة عسكرياً وسياسياً بالسبل المتاحة وبما يتوافق مع قانون المحكمة الدولية لتسوية المنازعات الدولٌة والقوانين الدولية والمواثيق والمعاهدات والأعراف الدولية.
كما تهدف لوقف الحرب الدائرة في السودان وبسط الأمن والسلام بما يساهم في تحقيق الأمان والاستقرار السوداني والإقليمي والدولًي، فضلاً عن تأسيس البنى التحتية بما يليق بالمدن المأهولة بالسكان بتخطيط عمراني يواكب التقدم

والازدهار العالمي.
وتهدف مبادرة سلام السودان وفقاً للدكتور ( أبو سيل ) لتحديد مسار جديد للبلاد وفتح الطريق أمام إمكانية الإصلاح والتطوير في مختلف المجالات.

توصيف قانوني لأطراف النزاع:
يؤكد معالي الدكتور النذير أبوسيل ان المبادرة تشرع في التوضيح الحقيقي الذي يصف طرفي نزاع السودان وفقاً لروح القانون، حيث يتمثل الطرف الأول دولة السودان ذات السيادة الكاملة والشرعية المعترف بها دولياً وإقليمياً كعضو في الأمم المتحدة أما الطرف الثاني فهو الدعم السريع التي كانت قوة نظامية تتبع لمؤسسات الدولة ولكنها تمردت على الدولة ومؤسساتها الشرعية.

متطلبات ما بعد فض النزاع
حددت ديباجة مبادرة سلام السودان التي أعدها الدكتور النذير أبو سيل جملة من المتطلبات للمرحلة الأولى ما بعد فض النزاع يتصدرها تشكيل حكومة رشيدة من كفاءات وطنية مستقلة تدير شؤون السودان وتمهد لانتخابات حرة ونزيهة تتنافس فها الأحزاب السياسية عبر صناديق الاقتراع لتنبثق منها حكومة ديمقراطية تلبى أهداف وطموح الشعب السوداني وتساهم في الأمن والأمان والسلام والاستقرار والتقدم والازدهار السوداني والإقليمي والدولي.

وتشدد المبادرة على ضرورة دمج جميع منسوبي الحركات المسلحة في المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية الأخرى وفق اتفاقية جوبا للسلام 2020م.

حظر وإتاحة
ويأتي ضمن مطلوبات هذه المرحلة الأولية بعد وقف الحرب إصدار قرار بحظر جميع الناشطين السياسيين الذين ساهموا في زعزعة الأمن والسلام في البلاد وإتاحة الفرصة لجميع الناشطين السياسيين من الفئات الشبابية وأصحاب والرأي والخبرات التي تلبي أهداف وطموح الشعب السوداني.

ومن أهم المطلوبات التي حددها المبادرة لهذه المرحلة أن تجتهد الأحزاب السياسية في تأسيس دولة مؤسسات ممثلة للشعب محمية بالدستور وأن تكون سلطاته مبيٌة على أساس القوانين العادلة بين عموم الشعب.

استرداد أموال وملاحقة قانونية
ولا بد في هذه المرحلة الأولية ما بعد فض النزاع من مطالبة المجتمع الدولي بتجميد واسترداد جمٌع الأموال المنقولة والغير منقولة التي تم نقلها ونهبها خارج البلاد فترة الحرب وما قبلها وإعادتها لخزينة دولة السودان ورفع دعوات قضائية بالعطل والضرر التي تسببت فيه جماعات داخلية وخارجية ويشمل ذلك الدول، فضلاُ عن ملاحقة قادة ومسؤولي الدعم السريع دولياً وكل من ساهم في إشعال الحرب والفتن في السودان ومطالبتهم بتعويض المتضررين وسداد فاتورة إعمار ما دمرته الحرب.

سحب الجنسية
سحب الجنسية السودانية من كل مَن منحه النظام البائد جنسية سودانية وجواز دبلوماسي بمقابل مادي، وكل من منحه (دقلو) من غير السودانيين، مع إعادة النظر في شروط منح الجنسية السودانية النظر في قانون الاستثمار والتجارة الخارجية ومراجعة وزارة التجارة الخارجية وسجل الشركات المسجلة على أن يتم ضبطها ومراجعتها.

إعادة تموضع
ومن أهم المطلوبات التي حددها المبادرة نقل الوحدات العسكرية خارج المدن في جميع ولايات السودان مع إمكانية الإبقاء على الوحدات المركزية وكذلك نقل المصانع خارج المدن المأهولة بالسكان وتأسيس مدن صناعية مختصة.
وتنص المبادرة على إعادة النظر في السفارات السودانية بالخارج ومقارها لجميع دول العالم، وسحب الكوادر المنتمية للنظام البائد والأحزاب التي ساهمت في زعزعة الأمن والاستقرار الأمني والسياسي في البلاد على أن ٌتم تعيين الدبلوماسيين من الوطنيين المخلصين ممن هم على دراية وعلم بتاريخ وحاضر جميع مناطق السودان على أساس الكفاءة العلمية والتخصص.

وضمن مطلوبات المرحلة الأولية ما بعد فض النزاع أن على الحكومة المشكلة بذل جهد للعودة الطوعية للخبراء والعلماء والكوادر الذين هاجروا طوال الخمس وثلاثين سنة الماضية وقيام مؤتمر لعودتهم الطوعية. >

حظر حاملي الجنسيات الأجنبية من تولي الوظائف السيادية
كما تنص على حظر توظف السودانيين حاملي الجنسيات الأجنبية في المؤسسات الحكومية صاحبة القرار السيادي حسب الدستور السوداني، ويستثنى منهم من أجبرته ظروف الحروب وخرج من البلاد عبر اللجوء بالمفوضٌة السامٌة لشؤون اللاجئين وإعطاء كل من تم نفيه قسراً من الحكومات السابقة وتهجيره بسبب آراء سياسية حقوقه التقاعدية كاملة.

توصيات
مبادرة سلام السودان تخلص إلى جملة من التوصيات أهمها التعجيل بتشكيل حكومة تصريف أعمال تؤدي واجباتها لفترة انتقالية لا تتجاوز العامين ، وإنشاء مفوضية قوميٌة للانتخابات بنهاية فترة حكومة تصريف الأعمال وتحديد موعد الانتخابات في فترة لا تتجاوز العامين.

ونوهت لضرورة تحديد معسكرات وأماكن مخصصة لمنتسبي المليشيا الإرهابية المتمردة خارج المدن والقرى والمناطق المأهولة بالسكان والمؤسسات لحين خروجهم والنظر في أمرهم وفتح ممرات آمنة لخروج للوصول للمعسكرات المخصصة لهم مع تجريدهم من السلاح والعتاد الحربي.

كما تقول توصيات مبادرة بدمج منسوبي الحركات المسلحة في القوات المسلحة السودانية والقوات النظامية الأخرى وفقاً لما جاء باتفاق جوبا لسلام السودان2020م.

وبحسب معالي المستشار الدكتور النذير إبراهيم أبو سيل فإن كل ذلك يجب أن يتم تحت إشراف ومتابعة المحكمة الدولية لتسوية المنازعات ممثله في مكتب المبعوث ومبادرة سالم السودان. يتبع