يشرف عليها مبعوث (إنكودر) لدى السودان .. ترتيبات لإطلاق مبادرة سلام السودان (2 ـ 2)

 

 

 

 

بعد أن سمت المحكمة الدولية لفض المنازعات (إنكودر) المستشار الدكتور النذير إبراهيم أبو سيل مبعوثاً لها في السودان، شرع (أبو سيل) في الترتيب لإطلاق مبادرة سلام السودان التي أصدرت (إنكودر) قراراً بالسماح بإطلاقها كعملية سلام للخروج من الوضع المأزوم والبالغ التعقيد.

مهلة تسليم
وحملت ديباجة تشرح وتفسر أهداف ومرامي مبادرة سلام السودان جملة من التوصيات بعد سرد يثبت تمرد مليشيا الدعم السريع، وجاء ضمن التوصيات دعوة لإصدار قرار دولي مع الجهات الدولية المعنية والجمعية العمومية للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوربي والمنظمات الدولية المختصة بإعطاء المليشيا مده زمنية لتسليم أسلحتها كاملة وتشكيل لجنة قانونية من الداخل والخارج لمحاسبة جميع مرتكبي جرائم الحرب بما في ذلك جرائم دارفور وجرائم حرب (15 ابريل) الجارية في الخرطوم وعدد من الجهات في السودان.

دمج وتسريح واقتصاص
وتقول التوصيات أن على المؤسسات الشرعية في جمهورية السودان وبإجماع شعبي حق اتخاذ القرار في مصير المتمردين وأعوانهم ولهم الحق في دمج الأبرياء منهم في المؤسسات التي تناسب حقوقهم الوطنية حسب القانون والدستور، كما لهم الحق فً تسريحهم وعدم قبولهم في مؤسسات العمل العام، أما المرتزقة الذين تم جلبهم من دول أخرى من أصول غير سودانية فعلى جمهورية السودان اقتصاص حقها منهم بعد محاكمتهم لارتكابهم الجرائم والانتهاكات ضد دولة معترف بها في الجمعية العامة الأمم المتحدة.

حظر وتوقيف
ومن التوصيات أيضاً رفع دعاوى قضائية ضد الدول المخططة والمساهمة والداعمة للتمرد والمرتزقة ومطالبتها بجبر الضرر الذي لحق بسيادة الدولة وزعزعة أمنها واستقراره ونهب ثرواتها وتعطٌل عجلة الدورة الاقتصادية ومطالبة البنك الدولي بتجميد أرصدتها لحين الفصل أو اتخاذ القرار النهائي من الجهات المعنية أو المختصة، هذا إلى جانب توقيف شركات تصنيع الأسلحة المخالفة لقانون والتي ساهمت في تهريب الأسلحة وإدخالها حدود السودان إلى المليشيا الإرهابية والمرتزقة وأعوانهم.

ممرات آمنة ومساعدات
وأشارت التوصيات لضرورة تشكٌل لجنة لجمع السلاح غير المرخص الموجود بحوزة المواطنين وتسليمه للسلطات وتأمين توصيل المساعدات والأدوية للمؤسسات وفتح ممرات آمنة للمنظمات الإنسانية والصليب الأحمر، وتؤمن لجنة مكتب المبعوث وأعضاء مبادرة سالم السودان ألداء واجبهم.

خطة لإيقاف الحرب
ودفع (أبو سيل) بخطة لوقف الحرب عبر توقيع وثيقة حسن النوايا بحضور ممثلين من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربٌة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوربي على أن تشمل حق حكومة السودان في تحديد حجم وهوية الفريق المعين لمراقبة تنفيذ بنود الاتفاق، ونصت على أن يعلن المسؤول الأول في الدعم السريع وعبر وسائل الإعلام المختلفة وقف إطلاق نار شامل يؤدي لوقف الحرب في جميع أنحاء السودان وإلغاء السلاح، كما يأمر القائد المسؤول عن الدعم السريع المنحل قواته بالخروج من منازل المواطنين والأعيان المدنية.

وعلى قائد الدعم السريع المنحل إطلاق سراح جميع أسرى الجيش والمواطنين المحتجزين وإعلان تسريح جميع العناصر الأجنبية والمليشيات التي تم تسليحها أخيراً مع ضرورة جمع الأسلحة التي تم توزيعها عليهم.

لجن مشتركة
فيما يعلن رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني إيقاف الحرب وإطلاق سراح أسرى الدعم السريع المنحل غير المتورطين في قضايا جنائية وتكون لجنة عسكرية المشتركة تضم عضو ذو خلفية قانونية لرصد كل خسائر المواطنين في الأنفس والأموال والممتلكات لتحدٌد كٌلفٌة تعويض المتضررين وجبر الضرر، والعمل على معالجة كافة آثار الحرب الإختلالات الأمنية في أنحاء السودان كافة وإعطاء الأولوية لإعادة التعايش السلمي وإفشاء روح السالم بين القبائل في المناطق الريفية المتأثرة.

خارطة طريق
ونصت توصيات خاصة لخارطة طريق على أن يبادر المجلس السيادي الانتقالي لتكوين حكومة تصريف أعمال ورئيس وزراء مدني مستقل دون ارتباط بالسقف الزمني الخاص بالإصلاح الأمني والعسكري، على أن تواصل حكومة تصريف الأعمال أداء مهامها حتى قيام الانتخابات، وتضمنت التوصيات اختيار مجلس رئاسي من 5 أشخاص بينهم قضاياً دستورياً على يلتزم رئيس مجلس السيادة بالدعوة لمؤتمر جامع لكل القوى السياسية للتوافق على ميثاق سلام وتراضي وطني جديد يقود الانتخابات عامة مع أن يتم تعيين مجلس عسكري أمني مؤقت توكل له مهام الأمن والدفاع وتفعيل المجلس الأعلى للسلام.

مرجعية دستورية
واقترحت التوصيات التي دفع بها أبو سيل أن تحدد موعد لإجراء انتخابات في فترة لا تتجاوز نهاية فترة حكومة تصريف الأعمال من تاريخ بداية تنفيذ هذه الخارطة وأن تكون الفترة الانتقالية التأسيسية محكومة بدستور السودان كمرجعية والتأمين على حق المؤسسة العسكرية الدستوري والقانوني لأداء واجباتها الوطنية صوناً للدستور وإنفاذاً للقانون دفاعاُ عن الوطن وحماية لحدوده وتأميناَ لمواطنيه على أن تمنح المؤسسة العسكرية قدراً كافياً من الوقت للمساعدة في إعادة الخدمات التي دمرتها الحرب، وترميم البنى التحتية، وضمان عودة المواطنين النازحين واللاجئين إلى منازلهم وجامعاتهم، على أن تترك القضايا الاقتصادية لمؤتمر اقتصادي.

موجهات دبلوماسية
وفيما يلي التعامل مع الجهات العالمية تقول التوصيات بتعيين لجنة دبلوماسية بقيادة دبلوماسًي مخضرم لإدارة ومعالجة مخلفات الأزمة وتعيين لجنة حقوقية لصياغة قوانين الحرب والنهب والسلب والاغتصاب والتهريب والتجسس ورفض أي تدخل خارجًي يسعى لتدويل الأزمة الوطنية عدا لجنة المراقبة والتنسيق،وتعيين فريق إعلامي مؤهل من الشخصيات الوطنية لمساندة حكومة الفترة الانتقالية التأسيسية
ترتيبات أخرى
ولابد في تقدير (أبو سيل) من أن يبدي الطرفان قبولهما لخارطة الطريق مع الاحتفاظ بحق إبداء الملاحظات المقترحة، ومن ثم يختار الطرفان دولة جارة أو شقيقة لتوقيع وثيقة حسن النوايا، على أن ينتقل الحوار حول القضايا غير المدرجة في بند الإصلاح الأمني والعسكري والترتيبات الأمنية إلى السودان.
أبو سيل يؤكد أن ما تقديمه من بنود هو عصارة فكر وجهد وآراء تهدف لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار للسودان حتى ينعم شعبه بخيراته ويعيش في نعيم موارده المتنوعة والمتعددة.