من المسؤول …الدقيق الفاسد بمنطقة قنتي بالشمالية.. صحة المواطن وتغاضي السلطات

ق

 

 

عدم الاستجابة من السلطات المُختصة بالولاية الشمالية سواءً في الحكومة أو الشرطة وغيرها لنداءات سابقة أطلقناها عبر الصحافة لتنامي أنشطة أسواق دقلو بصينية الملتقى التي هي على بعد أمتار من قسم الشرطة ولكن يبدو أن صياحنا ذهب أدراج الرياح ولم تعيه أذنٌ صاغية..

المصيبة الأكبر حالياً هي ظهور دقيق فاسد على مستوى الولاية وبشكل أكثر دقة منطقة قنتي (الأسواق- المخابز) وتنشط بمخازن ومحلات كبيرة في البيوت أعمال غربلة لدقيق منتهي الصلاحية من الشوائب (دود- سوس) وإعادة تعبئته في جوالات أخرى.. تم ابلاغ مدير شرطة الولاية بهذه التفاصيل لتدارك الأمر ومعالجته..

لاحقاً وضعت قوة أمنية يدها على كميات كبيرة من هذا الدقيق الفاسد الذي يقف خلفه شخص معروف.. ودهمت الشرطة موقعاً لإعادة التدوير ودونت بلاغات وحرزت معروضات، وأثبت تقرير المواصفات والمقاييس فساد الدقيق رغم أن ذلك يمكن تمييزه بالعين المجردة..

أفادني أحد كبار الضباط المطلعين على هذا الملف أن الدقيق يخصّ مُرحلاً يتبع للاغاثة وأن هذه الكميات في طريقها لدارفور، ويبدو أن السُلطات- في ظل هذا التطور- غضت الطرف عن الموضوع رغم توفر البينات والأدلة الدامغة..

صحة المواطن في ضوء هذه المعطيات تحولت- والله أعلم إلى الجانب الأضعف أو المعدوم من الاهتمام، ولا تسوغ تبعية الدقيق لهيئات أو وكالات أو جهات أجنبية الإفراج عن آلاف الأطنان من (السموم) ليُبتلى بها إنسان دارفور أو غيره فحياة الإنسان وصحته تبقى هي الأولى بغض النظر عن جنسه وعرقه..

الموقوفون في القضية وهم أربعة أشخاص تم إطلاق سراحهم ولم يتم القبض على المُرحل ويكاد يغيب المنطق في هذا المقام إذ المرجح أن صحة المواطن لا تهم أحداً..

سبق وان تم رفع الامر الي مدير شرطة ولاية الشمالية عبر مراسلات صوتية بالتفاصيل وقد زار الدبة ولكنه لم يصل الي مخازن الدقيق بالقرب.من مستشفي التضامن ا الذي توجد بالقرب منها المخازن وداخل قرية قنتي وغيرها ما يثير تساؤلاتنا عن هذا الدقيق الفاسد الذي لا يراوح مكانه؟!

وسبق أن ساءلنا- في مقال سابق- سُلطات الشمالية عن ازدهار الأنشطة التجارية المشبوهة تحت مرأى ومسمع منهم وقلنا بنص العبارة: هل هذه أسواق (دقلو)؟

ففي مكان نزوحنا هنا بالولاية الشمالية لاحظنا تنامي هذه التجارة في طريق (قنتي) الموصل للدبة وأرض الشوايقة مروي وتنقاسي السوق أب دوم ونوري الذي يشهد مرور عربات محملة فيما يبدو بأشياء مشفشفة تنشط فيها وجوه مألوفة تدعي بأنها تحمل تصاديق للمنقولات وفيها: (ثلاجات، مكيفات، غسالات، شاشات، أثاثات مراكز صحية ومكاتب) وغيرها من الأشياء المستعملة والجديدة..

وأشرنا إلى أن إحدى النساء في المنطقة اشترت قطعة أرض من وراء هذه الأنشطة المشبوهة وكذلك آخرين ممن نشطوا في هذا الضرب من التجارة بدت تظهر عليهم مظاهر الغنى والثراء..

ونوهنا لتكرار رحلات هذه الوجوه والعربات المألوفة باستمرار حيث يمكن أن تراها عدة مرات في الشهر ومعهم تصاديق يبرزونها في الارتكازات كإثبات ملكية لهذه المنقولات وتمر تحت علم ونظر الأجهزة النظامية وتجري عمليات بيع وشراء جوار صينية قنتي وعلى مقربة من مراكز للشرطة ما يثير التساؤلات حول طبيعة تصاريح المرور وهذه التصديقات..

قلنا أن كثيراً من حيشان البيوت امتلأت بهذه المقتنيات التي ترى بالعين المجردة وراء الحيطان القصيرة للمنازل التي تحولت لمراكز بيع تتردد عليها عربات الكارو وغيرها من وسائل نقل وتحريك هذه المنقولات المعروضة بأسعار زهيدة لا تتناسب مع تكلفة البضاعة في الأسواق العادية..

وربما تجر هذه الأنشطة إن صح ما في ظننا عن أنها أشياء مسروقة وتقنن لها تصاديق بعلم السلطات لتصل للمواطن وتكون جزءاً من النشاط التجاري والاقتصادي بالولاية الشمالية، أن تجر علينا غضب المولى عز وجل ونقمته فتنتقل إلينا الحرب لا قدر الله بما كسبت أيدينا فلا ينفع حينها ما كنزناه من أشياء مسروقة توضع في موازين أعمالنا ونحاسب بها يوم القيامة..

أثرنا هذا الحديث كدعوة للمراجعة ومحاسبة النفس على مستوى المواطنين والسلطات فأمانة الكلمة تقتضي لفت النظر لكل ما هو مريب ومثير للشبهات ومناصحة السلطان من أوجب الواجبات، فمثل هذه الأعمال قد تجر علينا غضب الرب وتفاقم من معاناتنا كشعب لا يريد أن يتعظ من تجاربه..

نعيد سؤالنا البريء: هل هذه أسواق (دقلو) يا سُلطات الشمالية.. في المقال القادم حديث اكثر دقة عن الدقيق الفاسد