وزير مالية الجزيرة: الحرب أثرت في الأنشطة الاقتصادية

 

 

حوار: مي الأمين
عاطف إبراهيم أبو شوك .. متخصص في الاقتصاد وعلوم سياسية جامعة الخرطوم عمل كوزير مكلف بولاية النيل الأزرق منذ بداية الإنقاذ.
وحتى حضوره لولاية الجزيرة وقبلها عمل بوزارة المالية في عدة ولايات منها النيل الأزرق وولاية جنوب كردفان وولاية الجزيرة في فترة سابقة وولاية جنوب دارفور .. أربعون عاماً في العمل المالي والمحاسبي والإداري..
كان حوارنا مع وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة في ظل الوضع الراهن فكانت مضابط الحوار..

عن وزارة المالية:
ـ وزارة المالية هي جهة ساندة لجميع الوزارات والمحليات بولاية الجزيرة. من الولايات التي شهدت عدد مقدر من النزوح بعد اندلاع الحرب. في ١٥ أبريل.

تداعيات الحرب الأولى وامتصاص الصدمة
ـ هذا النزوح شكل ضعطاً كبيراً على الولاية والخدمات التي بها .. وأضافت أعباء إضافية في تقديم الخدمات في إسناد ودعم مراكز الإيواء بالولاية بكافة مدنها وقراها .. امتصت الولاية الصدمة وتجاوزتها وذلك بترتيب العمل بالولاية لتسيير الأمور المعيشية للمواطن ولاية الجزيرة.

الحرب أثرت في الأنشطة الاقتصادية
ـ الولاية تأثرت تأثير ملحوظ من حيث الإيرادات… والإيرادات هي المحك .. تأتي الحكومة في أي مستوى لتقديم الخدمات وتنمية المواطن .. وقد توقفت الشبكات الالكترونية بالسودان سواء كانت شبكات مصرفية أو شبكات تحصيل الكتروني وهذا التوقف اثر في الإيرادات الولائية إلى أن وجد البديل بالرجوع إلى النظام الورقي.

هذا الرجوع أخذ، وقتاً .. وبعد ذلك لم تعود الإيرادات كما كانت.. لأن الحرب أثرت في الأنشطة الاقتصادية بالولاية كما تأثرت البنية التحتية بالسودان ككل . بخاصة ولاية الخرطوم باعتبارها المدينة الصناعية الأولى في السودان وهي التي تمد كل الولايات بالسلع الضرورية.

استيعاب الكارثة
الولاية سعت لإيجاد بدائل بالرجوع للنظام الورقي … واستطعنا استيعاب هذه الكارثة سواء كان من حيث المتحصلين في الحسابات في،عمليات الوزارات والإمداد بالسلع لأن الولاية تحولت إلى ولاية داعمة للولايات الأخرى من حيث السلع الاستهلاكية والاعتماد كان في بداية الحرب على منطقة غرب الجزيرة. المناقل تحديداً.. في توفير الحصص المختلفة للولايات منها ولايات الوسط والغربية من السلع الاستهلاكية.

تنظيم حركة الاستيراد
إلى أن نظمت حركة المستوردين لاستيراد السلع من الخارج وبحمد الله تجاوزنا المرحلة وتوفرت السلع ولا توجد هناك ضغوط وتلاشت الصفوف بالمخابز بولاية الجزيرة والولايات الأخرى.
تم افتتاح المستودع الرئيسي في منطقة أبو عليلة ووفرت المواد البترولية في الفترة الأولى ونحن في بداية الموسم الزراعي استطعنا توفير كمية من الجازولين للموسم الزراعي وبقية الخدمات.

رأس المال النازح
هذه الحرب بالإضافة للنزوح الكثيف هناك نزوح لرأس المال من الخرطوم فكان لابد من المعالجات منها ملتقى لرجال الأعمال بالسودان بجامعة الجزيرة.. وهناك كثير من المخرجات في هذا الملتقى.

مواقع لأصحاب القطاعين الصناعي والخدمي بالجزيرة
الولاية بدأت في تنفيذها.. تسكين أصحاب المصانع في القطاع الصناعي والخدمي المتأثر بالأحداث في ولاية الخرطوم في مناطق متفرقة بالولاية.. والبعض جاري استيعابهم خاصة لتحار سوق سعد قشرة وسوق ليبيا ومختلف الأسواق بولاية الخرطوم.. تم إيجاد معالجات عن طريق النسخة الأولى بنادي الجزيرة وصالة القوات المسلحة بنادي ضباط القوات المسلحة وصالة حي الزمالك.

كان الغرض وجود أماكن للتجار لعرض تجارتهم فكانت الاستجابة القصوى سواء كانت من الولاية ومن خارجها ويجري حالياً تخطيط لبعض الأسواق لاستيعاب أكبر عدد من التجار القادمون من الخرطوم ستبدأ بأكثر من أربعة ألف دكان.. يتم التخطيط لها في وزارة التخطيط .. وهي الآن في مرحلة الفرز.. وستكون بأسعار رمزية .. لأن الغرض ليس،بالجباية.. إنما هو دعم وسند لتحار الخرطوم للاستفادة في زمن الأزمة وتقديم خدمة لقطاع كبير من متضرري الحرب.

سلة للعاملين بالجزيرة
الولاية متجهه لتوفيق أوضاع الموظفين الذين تضرروا من توقف صرف المرتبات بالولاية منذ اندلاع الحرب. يجري الإعداد لما يسمى بسلة العاملين بالولاية .. لأنها من اكبر الولايات من حيث القوى العاملة بعد ولاية الخرطوم…. نحاول تخفيف هذه الوطأة لتوفير سلة خاصة بالعاملين ونسعى لاستدامتها بإذن الله، حتى انتظام صرف المرتبات والإيرادات الاتحادية والولائية على أساس الإيفاء بهذه المرتبات المتأخرة.
كان ومازال العمود الفقري للسودان .. والاقتصاد في السودان هو اقتصاد زراعي بالرغم من ظهور بعض القطاعات النابضة كالبترول والذهب وغيرها .. ولو لا هذه الموارد لما حصلنا على تنمية اقتصادية بالإضافة لمشروع الجزيرة.

هذا المشروع الضخم الذي نتعشم بإعادة سيرته الأولى ..الحرب جعلت ولاية الجزيرة هي الأمل بالنسبة للسودان لأنها أصبحت في الوضع الراهن العاصمة البديلة للخرطوم .. ونظام الولاية نظام مركزي قابض منذ الاستقلال وعملت الولاية في الفترة الحالية على إزالة المشاكل الاقتصادية ومشاكل النزوح وغيرها.. نتمنى عودة مشروع الجزيرة بالإضافة للموارد الأخرى.

الحرب فأقمت أزمة اقتصادية موجودة قبلها
الموارد الاقتصادية موجودة قبل اندلاع الحرب التي فأقمت من هذه الأزمة بل أن السودان به أزمة اقتصادية منذ انفصال الجنوب.. وبنسبة٧٥% من الموارد البترولية لأن كل البدائل المتاحة لم تغطي العجز في الاقتصاد بالبلاد.

وكانت محاولة إنعاش قطاع الذهب والظروف الأمنية ومشاكل التهريب والتعدين العشوائي لم تظهر عائدات أو حصائد الصادر بالإضافة لنشوب الحرب مما فأقمت من المشاكل الاقتصادية لأنها أضرت بالبنية التحتية سواء كانت في الولايات أو ولاية الخرطوم فكان ظهور الندرة في السلع في البداية .. ولكن بنسبة ١٠٠% اعتمدت على المستورد من السلع وهذا يحتاج إلى عملة صعبة وهذا واضح في الارتفاع المتوالي في العملات الأجنبية.

عاصمة صناعية بديلة
نفكر في خلق عاصمة صناعية بديلة والولاية حاليا تتوالى كثير من المشروعات وهي مشاريع تصب في مصلحة إنسان الجزيرة أولاً والسودان عموماً منها صادر المنتجات البستانية والتصنيع الزراعي بالإضافة لإيجاد بورصة للمحاصيل بولاية الجزيرة .. هذه المشروعات موجودة مسبقا لكن إفرازات الحرب جعلتها تظهر وترى النور لتغطية حاجة المواطن..
أثرت الحرب على الموارد المالية في السودان عموما لوقف التحصيلات سواء كان ضريبي او غير ضريبي بالإضافة لتوقف التحصيل الجمركي في فترة ما.

الإجراءات الحالية فقط لتسيير الخدمات والتنمية بالولاية
وحالياً بدأ التفكير والتنفيذ للبدائل لتحصيل هذا الفائض الكبير من الموارد .. وبدأ فتح الحسابات بولاية البحر الأحمر بالنسبة لوزارة المالية الاتحادية وبدأ تفعيل الموارد المالية وبقية الولايات باستعادة الولاية لعافيتها وإيراداتها بالرغم من عدم استعادتها كما كانت قبل اندلاع الحرب .. والإجراءات الحالية فقط لتسيير الخدمات والتنمية بالولاية.

القطاع الزراعي يشكل ٨٠%من الأنشطة الاقتصادية بالسودان
القطاع الزراعي يشكل ٨٠%من الأنشطة الاقتصادية بالسودان بالإضافة للقطاع الصناعي والخدمي، وهذه تدعم الخزينة العامة لوزارة المالية بالموارد المالية المختلفة بالإضافة لعائدات الصادر خارج السودان وطبيعة الإيرادات العامة في ولاية الجزيرة إيرادات اتحادية سواء كانت جمارك أو القيمة المضافة أو الضرائب على الشركات الكبرى في ولاية الجزيرة بعد إيقاف الرسوم والضرائب الزراعية في العام ٢٠٠٠ تعتبر الولاية من الولايات التي لها حاجة للدعم والمساندة لذلك هناك صراع من الاتحادية في مسألة قسمة الموارد.. والموارد الاتحادية التي تذهب يتم تحصيلها داخل الولاية ونطالب بانصبتنا بوزارة المالية الاتحادية.

وزارة المالية وزارة ساندة لغيرها من الجهات الحكومية وهي قيمة على المال العام سواء كانت وزارات أو محليات.

موازنة الولاية
الموازنة السنوية العامة للولاية هي التي تحدد الإيرادات وأوجه صرفها حسب أبواب الموازنة المختلفة ويتم في المحليات ٦٠%من الإيرادات تذهب للتسيير و٤٠% تذهب تنمية محليات.

أولويات
بالنسبة لنا كوزارة أولوياتنا هي المشروعات الخاصة بالبنية التحتية خاصة في قطاعات المياه والكهرباء والتربية والتعليم والصحة.. وقد تحملنا كل الأعباء بالنسبة للمستشفيات بود مدني الولائية والمحلية.. وما حدث بالنسبة لقطاع المياه وتوقف التحصيل المرتبط بشركة الكهرباء،جعل الولاية تتحمل أعباء هذا المرفق العام حتى لا تتوقف خدمات المياه بالولاية.. وقد دعمنا هذا القطاع بالطاقة الشمسية في ظل الانقطاع المتواصل للكهرباء وقد كانت سمة مميزة لفترة اندلاع الحرب .. وكان الهم الأكبر والأولوية القصوى هي استمرار تقديم الخدمات رغم شح الإيرادات الأولوية للصحة والمياه والخدمات الأخرى التي نحرص على تقديمها للمواطن بالولاية.

أعباء النزوح
النزوح ألقى أعباء إضافية على كل الولايات عدد النزوح المقدر بأكثر من ٤ مليون نازح للولاية ويوجد بها ١٣٩ مركزا للإيواء اغلبها بمدينة ود مدني والمدن الأخرى التابعة للمحلية .. كل الداخليات والمدارس تحولت إلى مراكز إيواء .. للجهد الشعبي مجهودات كبيرة في هذا الصدد مع وجود الجهد الرسمي عبر اللجنة العليا للإيواء بوزارة الشباب والرياضة بدعم من وزارة المالية عبر الجهات الرسمية التي تقدم هذه الخدمات بالإضافة إلى دعم الخدمات نفسها.

 

كل الخدمات بالولاية تقدم عبر جهات متخصصة لخدمة مالية واقتصادية تقوم بها الوزارة .. دعمنا وتنفيذنا للموازنة بالولاية يجعلنا ندعم غيرنا من الجهات التي تقدم الخدمات سواء كانت محليات أو وزارات .. كل الخدمات التي بسند ودعم من وزارة المالية.

لم نتلق أي دعم اتحادي منذ اندلاع الحرب
كل ما يتم داخل الولاية يتم بموارد وإيرادات الولاية الذاتية منذ اندلاع الحرب لم نتلق أي دعم اتحادي .. مع العلم انه في الفترة الماضية قبل الحرب كان الدعم الاتحادي هو نصيبنا في قسمة الموارد الاتحادية وكنا نوجهه إلى تعويضات العاملين وتوقف منذ اندلاع الحرب وكل الأعباء التي تتحملها الولاية في هذه الفترة من مواردها الذاتية.

شح الموارد
التحدي الكبير هو شح الإيرادات في ظل التصاعد الكبير في الاستخدامات العامة بالولاية سواء كانت مصروفات جارية أو مصروفات رأس مالية بها تصاعد كبير وتدني إيرادات بمتوالية هندسية وهذا تحدي يواجهنا وكان بالضرورة نلتزم بالدعم والسند للجهات المقدمة للخدمات.

 

إختلالات مالية
الإختلالات المالية الموجودة بالولاية لابد لها من وجود معالجة دائمة لها بإعادة النظر في الفدرالية المالية في السودان.

لا وجود للفدرالية بل يوجد نظام اتحادي قابض سواء من حيث السلطات أو الموارد المالية .. لابد من إعادة النظر في هذه الفدرالية..
المالية وقوانينها الخاصة بقسمة الموارد بين الولايات والحكومة المركزية لتسيير دولاب العمل ويجب نسيان م يسمى بالمركز القابض والأطراف المهمشة.

ضرورة وجود تنمية متوازنة
لابد من وجود تنمية متوازنه لكل الولايات لنبدأ الاعتماد على نفسها من حيث الموارد المالية ويجب إعادة نظر في الأنظمة الموجودة بالسودان بحيث يمكن الولايات للاعتماد على نفسها مستقبلاً.

خطط وموازنات
الخطط والموازنات تتم باستقراء ما تم في العام الحالي وقد افرز هذا العام الكثير من السلبيات في تنفيذ الموازنة وتنفيذ الخطط الولائية في المجالات المختلفة وسنستصحب هذه السلبية في إعدادها لخطة العام٢٠٢٤ وموازنته إن شاء الله.