كتابات حرة

 السودانيين  في  مصر بين مطرقة غرامات الإقامة وسندان الجواز السوداني.

لا يخفى على أحد حال المواطن السوداني في مصر بعد الحرب في السودان، يتساوى في ذلك الغالبية العظمى، فمن تمكن من جلب بعض الأموال والذهب معه أستطاع الوضع القاسي في مصر القضاء عليها في ظل صعوبة العمل والايجارات المرتفعة وتدهور الوضع الاقتصادي في مصر.

قبل بداية إصدار الجواز السوداني في السفارة السودانية كانت الجوازات المصرية متساهلة في المستند الذي تقدمه لإصدار الإقامات بديلاً للجواز السوداني، حتى أنها تقبل الاستيكر الذي كانت تضعه السفارة في الجواز الذي تبقي فيه أقل من ستة أشهر وهي أدنى فترة تستطيع بها الشروع في إجراءات الأقامة.

الآن لا تقبل إدارة الجوازات المصرية لذلك الإجراء غير جواز سوداني ساري بالختم، وهو أمر مقبول لو تأجل قليلاً حتى يتمكن الجميع من استخراج وتجديد جوازاتهم في المواعيد التى تضعها لهم إدارة الجوازات السودانية.

فلا يعقل أن يكون موعد أحدهم لإصدار الجواز بعد ٣ أشهر وتطالبه السلطات المصرية بتوفيق أوضاعه والتسجيل للإقامة أو يقع تحت طائلة العقوبات التى بدأ العمل بها منذ مطلع ديسمبر الحالي.

والقانون أن تدفع الرسوم للإقامة وغرامات التأخير للأجنبي بالدولار والذي يتم تغييره بالعملة المصرية المعتمدة في إدارة الجوازات المصرية.

فما بين إنتظار مواعيد الجوازات السودانية يقع الكثيرون تحت طائلة المخالفات ولا يوجد حل أمامهم غير أن يقوموا بانتظار استخراج الجواز السودانية ومن ثم دفع كل قيمة الإقامة بالإضافة لمدة المخالفة، هذا غير خطر مخالفة القانون والتهديد بالترحيل للسودان في حالة القبض عليهم من قبل السلطات المصرية.

ترى هل من مجال لإجراء تسوية ما بين السفارة السودانية في القاهرة والحكومة المصرية لتأجيل الغرامة لمن هم مسجلون للحصول على الجواز حتى موعد استلامهم، ولو كان للفترة من التقديم حتى الإستلام فقط؟