مابين غزة والخرطوم

كتب: عبد المنعم محمد علي

المتابع لما يحدث في غزة والخرطوم إذا أمعن في تلك الأحداث يجد أن الهدف واحد وهو التهجير القسري والإبادة لسكان غزة وسكان الخرطوم.

أما الفرق بين ما يحدث هنا وهناك هو القتل والنهب والإغتصاب الذي يحدث للمدنيين من سكان ولاية الخرطوم كذلك تدمير المنازل فوق رؤوس ساكنيها واختطاف القصر لبيعهن في أسواق دولة النيجر.

أعتقد أن المجرم الذي يقف وراء تلك الأحداث واحد دون أدنى شك المتهم الأول هو الولايات المتحدة الأمريكية والكيان المحتل وعملاء الداخل والعديد من الدول الإقليمية والأنظمة العربية والتي تصر أن تغوص في مستنقع الخيانة.

أصابع الإتهام تشير إلى دولة عربية لاوزن لها دوليا ولا أقليميا لكنها تملك ذهب المعز وتصرف من أموالها لتكريس الفوضى الخلاقة (كما تسمى) في دول ثورات الربيع العربي.

رئيس تلك الدويلة لايتورع من سفك دماء المسلمين هذا الرئيس متهم بالماسونية وسلوكه يدل على أنه شخص سايكوباتي.

عموما ما يحدث في الخرطوم وغزة أمر مؤسف جداً خاصةً في ظل الصمت العربي والدولي المريب الولايات المتحدة والدول العربية أعطت الضوء الأخضر لما يسمى بالكيان الصهيوني لتصفية القضية الفلسطينية وليس هذا وحسب بل إبادة شعب غزة وتهجير من كتبت له الحياة إلى سيناء.

مصر أوضحت رفضها القاطع لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير سكان غزة والعدو يريد أن يذهب إلى أبعد من ذلك بتهجير سكان الضفة الغربية إلى الأردن هذا السلوك سوف يشعل حربا لاتبقي ولا تذر.

نعود مرة أخرى لما يحدث في الخرطوم الهدف من كل ما يحدث هو السطو على ثروات السودان الهائلة رغماً عن أنف الشعب السوداني لذلك نجد أنهم استعانوا بالعملاء من الداخل والجنجويد والمرتزقة.

حكى لي أحد من عندهم علم بخفايا من الأمور أن الهدف النهائي هو استلام أرض السودان خالية من البشر وذلك بعد إبادة الشعب السوداني عن طريق الفتنة القبلية وإشعال خطاب الكراهية وعن طريق تفشي الأوبئة والأمراض.

بعد ذلك يتحكمون في البلاد عن طريق وضع السودان في الفصل السابع نلاحظ أنه خلال الفترة من ٢٠١٩ وحتى ٢٠٢٣ هرب ما لايقل عن إثني عشر مليون شخصاً من السودان بحثاً عن الأمان في دول أخرى وهذا ما لم يحدث منذ نشوء الدولة السودانية الحديثة.

أعتقد أنه قد آن الأوان لترك الخلافات والحفاظ على الوطن.

كذلك ينبغي أن نبتعد عن إعلاء المصالح الشخصية فوق المصالح العامة ونبذ ومعاقبة كل خائن وكل من له أجندة هدامة تضر بالأمن القومي للبلاد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى