ما بين المركز والولايات

النظام الإداري في السودان شهد نموا متسارعا منذ الحكم الثنائي حتى الآن في البداية قسم السودان إلى تسع مديريات ذلك بعد أن أحكم الاستعمار البريطاني قبضته على البلاد المديريات.

هي : الخرطوم /النيل الأزرق/كسلا /كردفان /بحر الغزال /أعالي النيل /الاستوائية/ الشمالية /دارفور على قمة الهرم الإداري الحاكم العام يليه مديري المديريات.

 

ومن ثم مفتشي المراكز والمآمير ونواب والمآمير ومن ثم المجالس البلدية والريفية ثم يأتي دور الإدارات الأهلية؟ ومجالس الأعيان عقب الاستقلال لم يتبدل الوضع كثيرا ولكن في عهد نوفمبر تحول المركز إلى حكام عسكريين في عهد مايو تم تقسيم البلاد إلى العديد من المحافظات فمثلا النيل الأزرق قسم إلى محافظة الجزيرة والنيل الأزرق والأبيض انسحب الأمر على بقية مديريات السودان التسعة.

كان الهدف من ذلك هو تقصير الظل الإداري في عام ١٩٨١ صدر قرار بقيام أقاليم بدلا عن المديريات وفي عهد الإنقاذ تم تقسيم البلاد إلى ٢٦ ولاية بعد انفصال الجنوب تقلصت إلى ١٨ ولاية نعرج على لب الموضوع هل هنالك تنظيم رسمي للعلاقة بين الأقاليم والمركز لا أعتقد ذلك.

عموما الولايات تشهد العديد من المشاكل نظرا لتقاطع الإجراءات في العديد من المسائل خاصة في ما يختص بالاستثمار مما جعل السودان غير جاذب للاستثمار بالصورة المرجوة أيضا هنالك العديد من الولايات.

 

وحتى الآن ليس لديها خارطة استثمارية العديد من الولايات لم تقم بعمل خارطة صحية تحدد الحاجة الحقيقية لتلك الولايات من الخدمات العلاجية وأعتقد أن لوزارة الصحة الاتحادية دور كبير في هذا الأمر والأمر الآخر معظم الولايات لا زالت تطلب عون المركز في كل ما يلم بها من كوارث وصراعات قبيلة.

على الرغم من أن تلك الولايات تملك موارد هائلة تمكنها من الاعتماد على الله ثم على نفسها يعزي ذلك للإهمال الواضح الذي لاقته المشاريع القومية في تلك الولايات والتي لا شك أنها من صميم مسؤولية الحكومة الاتحادية على سبيل المثال مشروع الجزيرة والمناقل ومشروع السوكي بولاية سنار الذي تعتمد عليه العديد من القرى التي يقطنها عشرات الآلاف من السكان هذا المشروع شهد انهيارا كبيرا في لبنات الري مما أدى إلى خروجه من دائرة الإنتاج لعدد ثلاثة مواسم متابعة مشروع الرهد يعاني من الإهمال.

وكذلك مشروع حلفا ومشاريع السكر في الجنيد وخشم القربة وقد شاخت ودلتا طوكر والقاش وأبو حبل كان يمكن أن تكون مصدرا مهما للعملات الصعبة نسبة لأنها يمكن أن تنتج الأغذية العضوية الخالية من الأسمدة الكيميائية والمبيدات لكن نظرا للإهمال واللامبالاة ظلت تلك المشاريع لا تسهم في الناتج الإجمالي القومي ناهيك عن الصادر.

 

هنالك عدد من المشاريع بالولايات لم تكتمل وذلك بسبب جائحة كورونا والوضع السياسي المضطرب وتوقف التمويل هنالك عدد ثلاث محطات مياه كبرى بعدد من الولايات منها محطة مياه الدباغة تكلفتها حوالي ثلاثين مليون دولار تبقى منها حوالي ١٤ مليون دولار.

وتوقف العمل بعد نفس الأمر ينطبق على محطة مياه شندي المتمة ومحطة مياه الدويم. محطات الكهرباء هنالك عدد ثلاث محطات لم يتم تشغيلها نسبة لبعض النواقص منها محطة بورتسودان الحرارية بسعة ٣٠٠ ميجاواط ومحطة قري٣ بسعة ٦٢٩ ميجاواط ومحطة الفولة والتي تعمل بالتوربينات ووصل العمل فيها إلى نسبة ستين بالمئة ثم توقف.

 

بالنسبة للكباري العمل لن يبدأ في كبري العريباب نسبة لعدم توفير التمويل أما كبري الدباسين بولاية الخرطوم توقف العمل نسبة لعدم وصول كمرات الحديد التي تجلب من الخارج.

مطار ود المهيدي في ولاية الجزيرة توقف العمل فيه نسبة للتعدي الذي تم على أراضيه لا ننسى أيضا العديد من المشاريع القومية بالولايات والتي تمولها المالية الاتحادية قد تعثرت نظرا لعدم توفر التمويل اللازم، وفي الختام أسأل الله أن يقيل عثرة السودان.