قضايا الدويم فى نادى الحركة الوطنية.. ضرورةتكوين لجنة مؤهلة لتحقيق مصالح المواطن

كتب: عبدالخالق بادى

 

 

من المتوقع أن يشهد نادى الحركة الوطنية ( نادى العمال) بالدويم مساء اليوم الخميس اجتماعاً يضم عدد من أبناء المدينة ،وذلك لمناقشة عدد من القضايا والمشاكل التى تعانى منها الدويم ومنذ سنوات ،واهمها عدم إكمال محطة مياه الشرب الجديدة،وتردى البنيات التحتية رغم الإيرادات الكبيرة.

هذا وكان نادى العمال قد شهد قبل يومين اجتماعاً تمهيديا ،ويحتمل أن يتم فى اجتماع الغد تكوين لجنة ووضع خطة للعمل خلال الأيام المقبلة.

(الجزيرة اليوم) ومن خلال معايشتها لقضايا الدويم ترى أن تردى الكثير من الخدمات والبنيات ،يعود لسببين أساسيين .

الأول:الفساد الإدارى الذى ظلت تعانى منه المدينة ومنذ عقود ،الثانى:عدم وجود كيان أو لجنة قوية وجادة تدافع عن حقوق المواطن والمدينة.

عليه فإن اجتماع الغد يجب أن يضع فى اعتباره هذين الأمرين ، فيجب أن يتم حصر وبيان كل التجاوزات الإدارية والمالية بحق المواطن والمدينة ،خاصة فيما يتعلق بالبيع المباشر للاراضى والعقارات.

والتى من المفترض أن توظف عائداتها لصالح تحسين الخدمات والتنمية ،علما بأنه وخلال الفترة الأخيرة تم بيع مئات المواقع ،هذا كله كوم، وأموال الإيرادات من منافذ المدينة والمعابر ومن جسرالدويم كوما آخر ، فالكل يعلم وبشهادة مسؤولين بحكومة الولاية بأن الإيرادات فى الفترة الأخيرة تضاعفت كثيراً.
السؤال الذى يجب أن يناقشه المجتمعون غداً

كم تبلغ عائدات بيع العقارات بالسوق وبمواقع أخرى وأسواق مبروكة والسلام وما خفى ،وكم تبلغ الإيرادات من التحصيل؟ ولماذا لم تظهر كل هذه الأموال المهولة فى شكل خدمات أو بنيات تحتية؟ فأين صرفت هذه الأموال الضخمة؟ أنها أسئلة مشروعة من حق المجتمعين وكل مواطن أن يجد إجابة عليها.

قضايا كثيرة يشكو منها مواطنى الدويم، مشكلة العطش لعدم إكمال محطة مياه الدويم الجديدة والتى تم تصديق ميزانية اكمالها خلال العهد السابق، ومشروع سفلتت بعض شوارع المدينة والذى اكتملت كافة إجراءاته منذ أكثر من عام،ومشروع إنارة الشوارع والجسر،والذى لم ينفذ كما يجب وتوقف العمل فيه منذ عام تقريباً،ومشكلة آليات النظافة التى تعمل بشكل جزئى مما أثر سلباً على صحة بيئة المدينة بشكل واضح،وغيرها من القضايا التى قد يضيق المجال عن حصرها.

من الأشياء المهمة التى يجب أن تحرص عليها اللجنة التى سيتم تكوينها،هو أن تصبح كيانا شرعيا وناطقا باسم مواطن الدويم.

وأن يكون لأعضائها القدرة على الحركة والمتابعة، وأن تتسلح بالمعلومات وأن تستعين بقانونيين يمكن أن تحتاج إليهم فى حال ثبوت أى تجاوزات محتملة بحق المواطن والمدينة.

إن أى عمل يهدف لتحقيق مصلحة عامة يجب أن يتم بناء على خطة وبرنامج واضح ، وأن ترتب القضايا بحسب الأولوية.

ولا أرى أولوية أكثر من قضية محطة مياه الدويم الجديدة،فلنبدأ بها ونسعى بكل السبل لاكمالها، وبايرادات المحلية الضخمة ، فهل نحن على قدر التحدى؟نتمنى ذلك.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى